ضم الزوجة في إسبانيا وفق قانون الزواج والإقامة

ضم الزوجة إلى الإقامة القانونية في إسبانيا يُعد أحد المسارات الرسمية التي نظمها قانون الأجانب الإسباني (Ley de Extranjería)، ويخضع لشروط واضحة تتعلق بالإقامة، الدخل، السكن، وإثبات العلاقة الزوجية. 

ومع التعديلات الأخيرة على نظام الهجرة في إسبانيا ، أصبح من الضروري فهم المتطلبات القانونية بدقة قبل البدء في الإجراءات، لتجنّب التأخير أو الرفض، وضمان انتقال الزوجة وإقامتها بشكل قانوني ومستقر. يُعتبر هذا الإجراء أساسيًا لضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمهاجر في المجتمع الإسباني، ويُعرف قانونيًا باسم لم شمل الأسرة (Reagrupación Familiar).

تُعد الإقامة في إسبانيا خيارًا جذابًا للكثيرين، ويُعد نجاح لمّ شمل الأسرة خطوة مهمة نحو الاستقرار والحصول على الإقامة الدائمة لاحقًا، وهو أمر يتصدر قائمة اهتمامات وتساؤلات المغتربين الذين يطمحون إلى لمّ شتات عائلاتهم، إيمانًا منهم بأن الاستقرار الحقيقي يبدأ بوجود الأسرة معًا.

ما المقصود بمصطلح ضم الزوجة في القانون الإسباني؟

يُعد فهم طبيعة هذا الإجراء القانوني هو الخطوة الأولى لضمان التقديم الصحيح.

• تعريف ضم الزوجة (لمّ الشمل العائلي) وفق قانون الأجانب الإسباني:
  • هو الحق الذي يُمنح للأجنبي المقيم بشكل قانوني في إسبانيا (المُسمى "الداعي" أو "Reagrupante") لإحضار أفراد أسرته المباشرين (الزوج/الزوجة، الأبناء، والآباء في بعض الحالات) للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في إسبانيا لأسباب عائلية.
  • تكون الإقامة الممنوحة للزوجة (أو الزوج) إقامة تابعة (Dependiente) لإقامة الطرف الداعي، وتُجدد معها.
• الفرق بين ضم الزوجة في نظام "Regimen General" والحالات الأخرى:
  • النظام العام (Regimen General / Reagrupación Familiar): هو المسار الذي يتم تطبيقه على الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يحملون تصاريح إقامة نظامية. وهذا النظام يخضع بشكل مباشر لقانون الأجانب ومتطلباته الصارمة للدخل والسكن.
  • النظام المجتمعي (Régimen Comunitario): هذا النظام يُطبق إذا كان الطرف الداعي مواطناً إسبانياً أو مواطناً من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية. هذا المسار أسرع، وأقل تعقيداً في الشروط المالية، ويمنح بطاقة إقامة مباشرة لمدة 5 سنوات، ولا يُسمى قانونياً "لم شمل الأسرة" بل "بطاقة عائلة مواطن الاتحاد".
• الإطار القانوني المنظم للعملية (Reglamento de Extranjería):
  • العملية تخضع بشكل أساسي لـ القانون العضوي رقم 4/2000 (Ley Orgánica 4/2000) الخاص بحقوق وحريات الأجانب، ولائحته التنفيذية التي تحدد التفاصيل الدقيقة للمتطلبات والإجراءات الإدارية.
  • أي تعديلات حديثة (كما حدث مؤخراً) تستهدف عادةً تبسيط أو توضيح شروط الإثبات الاقتصادي أو مدة معالجة الطلبات.

من يحق له تقديم طلب ضم الزوجة؟

الطرف الداعي (المُقيم في إسبانيا) يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط الأساسية المتعلقة بوضعه القانوني ليكون مؤهلاً لتقديم الطلب:

• الحاصلون على إقامة قانونية سارية في إسبانيا:
  • يجب أن يكون لدى الداعي تصريح إقامة مؤقت (Temporal) ساري المفعول (مثل الإقامة والعمل، الإقامة لغير غرض العمل) أو إقامة طويلة الأمد (Larga Duración).
  • لا يُسمح بتقديم الطلب لحاملي تأشيرات الإقامة القصيرة أو الإقامات غير القابلة للتجديد أو الإقامة لأسباب إنسانية مؤقتة جداً.
• الحد الأدنى لمدة الإقامة المطلوبة قبل التقديم:
  • يشترط القانون أن يكون الداعي قد حصل على تصريح إقامة قانوني في إسبانيا لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
  • يجب أن يكون الداعي قد تقدم بطلب تجديد تصريح إقامته بالفعل، أو أن يكون تصريحه ساري المفعول لمدة سنة إضافية على الأقل عند تقديم طلب لم الشمل.
• وضعية الإقامة القابلة للتجديد كشرط أساسي:
  • يجب أن تكون إقامة الداعي من النوع الذي يسمح له بالبقاء في إسبانيا على المدى الطويل، أي يجب أن تكون قابلة للتجديد. هذا يضمن استمرارية الوجود القانوني للزوجة المُطالب بضمها.
• عدم السماح بضم أكثر من زوجة في نفس الوقت:
  • القانون الإسباني يعترف فقط بزواج واحد (سواء زواج مدني أو شراكة مسجلة). بالتالي، يُسمح بضم زوجة واحدة فقط في إطار لم شمل الأسرة، حتى لو كان قانون بلد المنشأ يسمح بتعدد الزوجات.

الشروط القانونية لضم الزوجة (التحقق من الأهلية)

للموافقة على طلب لم شمل الزوجة (الزوج) ضمن النظام العام (Regimen General)، يجب على الطرف الداعي استيفاء شروط جوهرية تتعلق بالحالة العائلية والقدرة الاقتصادية.

• وجود علاقة زواج قانونية ومعترف بها رسميًا:
  • يجب إثبات العلاقة الزوجية بشهادة زواج رسمية (أو شراكة مسجلة - Pareja de Hecho).
  • إذا كان الزواج قد تم خارج إسبانيا، فيجب أن يكون موثقًا ومُصدقًا عليه بشكل قانوني ومعترفًا به في إسبانيا (المصادقة على التوقيعات، الترجمة المحلفة، وتصديق القنصلية الإسبانية).
  • يجب أن تكون العلاقة الزوجية سابقة لحصول الداعي على تصريح الإقامة الأولي في إسبانيا، أو أن يكون الداعي قد حصل على إقامته بشكل مستقل عن الزواج، وفي حال كان الزواج لاحقًا للإقامة، يجب إثبات أن العلاقة حقيقية وفعالة.
• عدم وجود انفصال قانوني أو فعلي بين الزوجين:
  • يجب أن تكون الحياة الزوجية مستمرة، ولا يجوز أن يكون هناك أي حكم قضائي أو وثيقة رسمية تثبت الانفصال القانوني (Separación) أو الطلاق (Divorcio).
  • تطلب السلطات الإسبانية أحيانًا إثبات استمرارية العلاقة في الفترة التي سبقت تقديم الطلب (مثل الاتصالات أو التحويلات المالية) خاصة إذا كان الزواج حديثًا أو تم بعد الإقامة.
• التزام المقيم بتوفير متطلبات المعيشة دون الاعتماد على مساعدات الدولة:
  • يجب على المقيم إثبات قدرته على تغطية نفقات المعيشة له ولزوجته بالكامل من موارده الخاصة (العمل، الأنشطة الاقتصادية، أو الموارد الثابتة).
  • لا يُسمح بالاعتماد على المساعدات الاجتماعية أو إعانات البطالة الإسبانية كدخل أساسي لإثبات القدرة المالية على لم شمل الأسرة.
• الإقامة النظامية داخل إسبانيا وقت تقديم الطلب:
  • يجب أن يكون الطرف الداعي مقيمًا فعليًا وبشكل قانوني داخل الأراضي الإسبانية عند تقديم الطلب وانتهاء إجراءات المعالجة.

الوثائق المطلوبة لطلب ضم الزوجة (الملف الإداري)

لضمان معالجة الطلب بسلاسة، يجب تقديم الملف الإداري كاملاً ودقيقاً إلى مكتب الأجانب (Oficina de Extranjería) في المقاطعة التي يقيم بها الداعي.

• جوازات سفر سارية المفعول للطرفين:
  • نسخة كاملة من جواز سفر الداعي (المقيم).
  • نسخة كاملة من جواز سفر الزوجة (المُطالب بضمها)، ويجب أن يكون الجواز ساري المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.
• بطاقة الإقامة للمقيم داخل إسبانيا:
  • نسخة مصدقة من بطاقة هوية الأجنبي (TIE) للطرف الداعي.
• شهادة الزواج الرسمية:
  • الوثيقة الأصلية لشهادة الزواج.
  • يجب أن تكون الشهادة مترجمة للغة الإسبانية بواسطة مترجم محلف معتمد (Traductor Jurado).
  • يجب أن تكون الشهادة مُصدّقة بشكل قانوني (عادةً من خلال ختم الأبوستيل Apostilla de la Haya، أو التصديق الدبلوماسي/القنصلي حسب بلد الإصدار).
• إثبات الدخل الكافي (القدرة الاقتصادية):
  • في حالة العمل: عقود العمل، آخر ستة كشوفات للراتب، وشهادة الحياة العملية (Vida Laboral).
  • في حالة الاعتماد على موارد أخرى: كشوفات حساب بنكي حديثة، شهادات ملكية عقارية أو استثمارات تدر دخلاً، أو إثبات دخل ثابت ومنتظم.
  • يجب أن يتجاوز هذا الدخل الحد الأدنى المطلوب قانونًا (عادةً ما يُحتسب بناءً على مؤشر الدخل العام متعدد الآثار - IPREM، وهو يختلف حسب عدد أفراد الأسرة).
• إثبات السكن المناسب (Informe de Adecuación de Vivienda):
  • صورة من عقد الإيجار أو سند الملكية للعقار الذي ستقيم فيه الأسرة.
  • تقرير السكن الإلزامي: يجب الحصول على تقرير رسمي من السلطات المحلية (عادةً من البلدية - Ayuntamiento) يثبت أن المسكن يفي بمعايير الصلاحية والمساحة اللازمة لاستقبال أفراد الأسرة.
• وثائق إضافية للزوجة (قبل الحصول على التأشيرة):
  • التأمين الصحي: شهادة تأمين صحي خاص يُغطي الزوجة في إسبانيا للمدة المطلوبة.
  • السجل الجنائي (Certificado de Antecedentes Penales): للزوجة، مصدق ومترجم، يغطي السنوات الخمس الأخيرة من الإقامة في بلدان مختلفة. (يُطلب هذا عادةً عند التقديم للقنصلية بعد الموافقة).

مكان وإجراءات تقديم الطلب

تتم عملية ضم الزوجة على مرحلتين أساسيتين: المرحلة الإدارية في إسبانيا، ومرحلة التأشيرة في بلد المنشأ.

تقديم الطلب داخل إسبانيا (مكتب الهجرة)

• مكان التقديم: يجب على الطرف الداعي (المُقيم) تقديم طلب لم شمل الأسرة إلى مكتب الأجانب (Oficina de Extranjería) في المقاطعة التي يقيم بها في إسبانيا.
• نموذج الطلب: يُستخدم نموذج الطلب الرسمي EX-02 لهذا الإجراء.

الخطوات الإجرائية بالتسلسل الصحيح

1. تجهيز الملف: جمع وتصديق وترجمة جميع الوثائق المطلوبة (الزواج، الإقامة، الدخل).
2. الحصول على تقرير السكن: التقدم بطلب للحصول على تقرير صلاحية السكن (Informe de Adecuación de Vivienda) من البلدية المحلية، وهو شرط إلزامي.
3. تقديم الطلب: حجز موعد وتقديم الطلب مع جميع الوثائق لمكتب الأجانب.
4. دراسة الطلب: يقوم مكتب الأجانب بدراسة الملف والتحقق من استيفاء جميع الشروط، خاصةً شروط الدخل والسكن.

المدة المتوقعة لدراسة الطلب والرد عليه

• مدة المعالجة القانونية: تحدد اللوائح فترة زمنية قصوى تصل إلى ثلاثة أشهر (90 يوماً) للرد على الطلب من تاريخ تقديمه.
• الرد الضمني (السكوت الإداري): إذا مرت مدة الثلاثة أشهر دون صدور رد رسمي، يُعتبر الطلب مرفوضاً ضمنياً (Silencio Administrativo Negativo)، مما يتيح للداعي الحق في تقديم طعن إداري أو قضائي.
• الرد الواقعي: قد تختلف مدة المعالجة الفعلية بين مقاطعة وأخرى في إسبانيا، وقد تستغرق أحياناً أقل من ثلاثة أشهر أو أكثر قليلاً حسب حجم العمل.

الخطوة التالية بعد الموافقة (التأشيرة ودخول إسبانيا)

1. إبلاغ الزوجة: بعد الحصول على القرار الإيجابي (Resolución Favorable) من مكتب الأجانب، يتم إبلاغ الطرف الداعي بذلك رسمياً.
2. طلب التأشيرة: يجب على الزوجة التوجه إلى القنصلية الإسبانية في بلد إقامتها خلال شهرين من تاريخ صدور قرار الموافقة الإسباني.
3. وثائق التأشيرة: تقدم الزوجة الوثائق الخاصة بها (جواز السفر، السجل الجنائي، الشهادة الطبية، نموذج التأشيرة، قرار الموافقة الإسباني).
4. دخول إسبانيا: بعد منح القنصلية التأشيرة، يجب على الزوجة دخول إسبانيا خلال مدة صلاحية التأشيرة (لا تزيد عادة عن 3 أشهر).
5. بطاقة الإقامة: خلال شهر واحد من دخول إسبانيا، يجب على الزوجة التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية الأجنبي (TIE) في مركز الشرطة.

الإقامة التي تحصل عليها الزوجة بعد الضم

تُعتبر الإقامة الممنوحة للزوجة إقامة أولية تابعة، وتتمتع بحقوق كاملة.

• نوع الإقامة الممنوحة للزوجة:

 تحصل على تصريح إقامة مؤقتة لأسباب عائلية (Autorización de Residencia Temporal por Reagrupación Familiar).

• هل يحق للزوجة العمل مباشرة؟

 نعم، يحق لها ذلك مباشرة. تصريح الإقامة يتضمن تلقائياً تصريحاً بالعمل (Autoriza a trabajar). مع استثناءات لبعض الاقامات كالغير ربحية

• الطريق نحو الإقامة الطويلة:

 بعد الإقامة القانونية والمستمرة في إسبانيا لمدة خمس سنوات، يحق للزوجة التقدم بطلب للحصول على الإقامة الطويلة الأمد (Larga Duración)، مما يُعد خياراً جيداً لمن يبحثون عن اسهل دول أوروبا للحصول على الإقامة الدائمة .

هل يحق للزوجة العمل مباشرة بعد الحصول على الإقامة؟

• يعتمد ذلك على نوع الإقامة التابعة لها، وفي الغالب نعم. فبموجب التعديلات الحديثة لقانون الأجانب الإسباني، يتضمن تصريح الإقامة الممنوح للزوجة تلقائيًا حق العمل (Autoriza a trabajar)، حيث يحق لها العمل لحساب الغير (asalariada) أو كعاملة مستقلة (autónoma) في أي قطاع أو منطقة جغرافية في إسبانيا، دون الحاجة إلى تصريح عمل منفصل.
• وعليك الانتباه إلى أن حق العمل التلقائي متاح لجميع الإقامات التي تسمح بالعمل فور الموافقة على لم الشمل، باستثناء الإقامة غير الربحية، التي تمنع أي نشاط اقتصادي في بدايتها. وعلى الرغم من القيود الأولية للإقامة غير الربحية، يمنح القانون الإسباني الزوجة إمكانية تعديل وضعها القانوني بعد مرور سنة على الإقامة القانونية والمستمرة لتتمكن من العمل بشكل قانوني..

الحقوق القانونية والاجتماعية المرتبطة بالإقامة

تتمتع الزوجة الحاصلة على هذه الإقامة بالحقوق التالية:

• الحق في السفر: حرية السفر داخل دول شنغن بعد الحصول على بطاقة TIE.
• الرعاية الصحية: الحصول على بطاقة صحية والتغطية الصحية الكاملة ضمن نظام الرعاية الصحية الوطني الإسباني.
• التعليم: الحق في الالتحاق بالدورات التعليمية والتدريبية.
• الطريق نحو الإقامة الطويلة: بعد الإقامة القانونية والمستمرة في إسبانيا لمدة خمس سنوات، يحق للزوجة التقدم بطلب للحصول على الإقامة الطويلة الأمد (Larga Duración)، والتي تمنح الاستقلالية عن إقامة الطرف الداعي.

تأثير التعديلات الجديدة على ضم الزوجة

شهدت لوائح الهجرة في إسبانيا، بما في ذلك ما يتعلق بلم شمل الأسرة، بعض التحديثات التي تهدف إلى تكييف النظام مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

• التسهيلات التي أدخلها التعديل الأخير على نظام الهجرة:
  • تركزت التسهيلات بشكل أساسي حول المرونة في العمل والتحول من الإقامة للعمل إلى الإقامة ذات الخلفية الاجتماعية والاقتصادية الأقوى.
  • أدت هذه التعديلات إلى توسيع قاعدة المقيمين الذين يمكنهم إثبات دخل ثابت (على سبيل المثال، دمج أصحاب الأعمال الحرة أو Autónomos بشكل أكثر مرونة).
• مرونة أكبر في إثبات العلاقة الزوجية في بعض الحالات:
  • على الرغم من أن القانون لم يتغير جذريًا، إلا أن هناك توجيهات إدارية نحو قبول أدلة أوسع على وجود واستمرارية العلاقة، خاصةً إذا كان هناك أطفال مشتركون أو شراكة مسجلة لفترة طويلة، بهدف محاربة حالات الزواج الصوري مع تسهيل الأمور على الأسر الحقيقية.
• تحسين إجراءات لمّ الشمل وتسريع المعالجة الإدارية:
  • هناك توجه نحو الرقمنة في بعض مكاتب الأجانب، مما ساهم في تسريع عملية تقديم الوثائق والرد على الاستفسارات الإدارية.
  • تحاول السلطات الالتزام بالمهلة القانونية (90 يومًا) للرد، خاصة في ظل وجود ملفات مكتملة وموثقة بشكل صحيح.
• أثر التعديلات على استقرار الأسرة والإقامة طويلة المدى:
  • التعديلات تُعزز من استقرار الأسر، حيث أن تسهيل شروط العمل للمقيم يجعله أكثر قدرة على الحفاظ على الدخل المطلوب، وبالتالي ضمان تجديد إقامته وإقامة زوجته في المستقبل.
  • استقرار الإقامة المؤقتة يمهد الطريق بشكل أسرع للحصول على الإقامة الطويلة الأمد (Larga Duración) بعد 5 سنوات، مما يمنح الزوجة استقلالية أكبر عن إقامة الطرف الداعي.

أسباب رفض طلب ضم الزوجة (لتجنّب الوقوع فيها)

يُرفض جزء كبير من طلبات لم شمل الأسرة لأسباب يمكن تجنبها. معرفة هذه الأسباب أمر بالغ الأهمية قبل التقديم.

• نقص أو عدم صحة الوثائق:
  • السبب الأكثر شيوعًا: عدم تقديم وثيقة أساسية (مثل شهادة الزواج أو تقرير السكن)، أو تقديم وثيقة منتهية الصلاحية أو غير واضحة.
• عدم كفاية الدخل أو السكن:
  • الدخل: عدم قدرة المقيم على إثبات توفر الحد الأدنى المطلوب من الدخل (والذي يُحسب بناءً على مؤشر IPREM ويتزايد مع كل فرد من أفراد الأسرة).
  • السكن: فشل المسكن في اجتياز اختبار البلدية (Informe de Adecuación de Vivienda) بسبب ضيق المساحة أو عدم استيفاء الشروط الصحية والتقنية.
• عدم تطابق البيانات بين المستندات:
  • وجود اختلاف في كتابة الأسماء أو تواريخ الميلاد بين جواز السفر وشهادة الزواج أو بطاقة الإقامة، مما يثير شكوكاً حول هوية المتقدمين.
• مشكلات في تصديق أو ترجمة شهادة الزواج:
  • استخدام ترجمة غير مُعتمدة من مترجم محلف (Traductor Jurado) أو عدم وجود ختم الأبوستيل (Apostilla de la Haya) المطلوب على الوثائق الأجنبية.
• وجود ملاحظات قانونية أو سجل سلبي:
  • وجود سجل جنائي (Antecedentes Penales) للطرف الداعي في إسبانيا، أو للزوجة في بلدها الأصلي.
  • وجود مخالفات أو عقوبات خطيرة على المقيم مرتبطة بقانون الأجانب.

نصائح قانونية قبل التقديم

لزيادة فرصة الموافقة وتقليل زمن المعالجة، اتبع النصائح التالية:

1. مراجعة جميع الوثائق قبل تقديم الطلب: قم بإنشاء قائمة مرجعية (Checklist) مطابقة لقائمة مكتب الأجانب، وتأكد من اكتمال كل وثيقة قبل حجز الموعد.
2. التأكد من صحة الترجمة والتصديق الرسمي: استعن دائماً بمترجم محلف إسباني مُعتمد، وتأكد من أن جميع الوثائق الأجنبية تحمل ختم الأبوستيل أو التصديق الدبلوماسي اللازم.
3. الاحتفاظ بنسخ من كل المستندات: احتفظ بملف رقمي وورقي لكل وثيقة تم تقديمها، بالإضافة إلى نسخة من طلب التقديم نفسه وختم الاستلام.
4. توفير دخل يتجاوز الحد الأدنى: لا تعتمد على الحد الأدنى المطلوب فقط، بل حاول إظهار دخل أعلى منه بـ10% إلى 20% لتقوية الملف وتجنب الرفض بسبب التقدير الهامشي للدخل.
5. الاستعانة باستشارة قانونية: في الحالات المعقدة (مثل الزواج بعد الإقامة أو الحاجة إلى تقنين الوضع في أوروبا عبر Arraigo في إسبانيا ، استشر محامياً متخصصاً.

(FAQ)

نقدم فيما يلي إجابات وافية لأكثر الاستفسارات تداولاً حول إجراءات لم شمل الأسرة:

 هل يمكن ضم الزوجة إذا تم الزواج خارج إسبانيا؟

نعم، يمكن ذلك. الشرط الأساسي هو أن يكون الزواج صحيحًا وقانونيًا بموجب قوانين بلد المنشأ، وأن يكون معترفًا به في إسبانيا. يجب تقديم شهادة الزواج الأصلية مترجمة بواسطة مترجم محلف ومُصدقة رسمياً بختم الأبوستيل (Apostilla de la Haya) أو التصديق الدبلوماسي.

 كم يستغرق الرد على طلب ضم الزوجة؟

المدة القانونية القصوى للرد على طلب لم شمل الأسرة هي 90 يومًا (ثلاثة أشهر) من تاريخ تقديم الطلب. إذا لم يصدر رد خلال هذه المدة، يعتبر الطلب مرفوضًا ضمنياً (Silencio Administrativo Negativo)، ويمكن للداعي الطعن في القرار.

 هل يشترط عقد عمل دائم لضم الزوجة؟

ليس بالضرورة عقد عمل دائم، لكن يجب إثبات أن الدخل الاقتصادي مستقر ومنتظم وكافٍ. يمكن إثبات ذلك من خلال:

• عقد عمل مؤقت (لكن يجب أن يكون الدخل كافيًا ومستمرًا).
• إثبات العمل الحر (Autónomo).
• وجود موارد اقتصادية ثابتة أخرى (مثل إيجارات أو استثمارات).

المهم هو أن يفي الدخل بالحد الأدنى المطلوب وفقاً لمؤشر IPREM.

 هل يحق للزوجة العمل فور وصولها إلى إسبانيا؟

نعم، يحق لها ذلك مباشرة. تصريح الإقامة الذي يُمنح للزوجة بموجب لم شمل الأسرة (Reagrupación Familiar) يتضمن تلقائياً تصريحاً بالعمل (Autoriza a trabajar)، سواء كان ذلك لحساب الغير (asalariada) أو لحسابها الخاص (autónoma).

 هل يمكن تحويل إقامة الزوجة لاحقًا إلى إقامة مستقلة؟

نعم، هذا ممكن. يحق للزوجة طلب تحويل إقامتها إلى إقامة مستقلة (Residencia Independiente) في حالتين رئيسيتين:

1. بعد سنتين من الإقامة القانونية في إسبانيا، يمكنها طلب تعديل وضعها إذا أثبتت امتلاكها وسائل اقتصادية للعيش بشكل مستقل.
2. في حال حدوث الطلاق أو الانفصال أو وفاة الطرف الداعي، يمكنها طلب إقامة مستقلة بشرط استيفاء شروط الإقامة (الحد الأدنى من المدة) وإثبات القدرة المالية على إعالة نفسها.

 ماذا يحدث إذا انتهت إقامة الزوج قبل تجديدها؟

إذا انتهت إقامة الطرف الداعي أو لم يتمكن من تجديدها، فإن إقامة الزوجة تتأثر سلباً لأنها إقامة تابعة. يجب على الزوجة حينها محاولة طلب تعديل وضعها (Modificación) إلى إقامة مستقلة أو إقامة لأسباب أخرى (مثل العمل) إذا استوفت شروطها.

 هل يشمل الضم الأبناء تلقائيًا أم يتطلب طلبًا منفصلًا؟

لا يشمل ضم الزوجة الأبناء تلقائيًا. يجب تقديم طلب لم شمل منفصل لكل طفل قاصر يرغب المقيم في ضمه، حتى لو تم تقديم طلب الزوجة في نفس الوقت. ومع ذلك، يمكن تقديم ملفات الزوجة والأبناء في ذات اللحظة، ولكن لكل منهم طلبه الخاص وشروطه المحددة (خاصة فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي).